قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لسجل لبنان على صعيد حقوق الإنسان من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير ينبغي على السلطات أن تبادر فوراً إلى الوفاء بالواجبات المترتبة عليها في تقديم سبيل انتصاف فعال لضحايا التعذيب من خلال إجراء تحقيقات سريعة، وشاملة، ومستقلة، وتقديم المسؤولين عن ممارسته إلى العدالة في محاكمات عادلة.
قالت مصادر في لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس إن لجنة الصياغة توصلت إلى تفاهمات مهمة بشأن المسار الدستوري والمناصب السيادية وقانون العفو العام، في ظل وجود اختلافات حول طريقة اختيار المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاقيات الدولية.
انشغل اللبنانيون في الآونة الأخيرة بقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل، ووضعه على اللائحة السوداء، استنادًا إلى قانون ماغنيتسكي.