صوّت المشرعون في الجزائر على إعلان استعمار فرنسا للبلاد الواقعة في شمال إفريقيا جريمة، وأقروا قانوناً يدعو إلى استعادة الممتلكات التي استولت عليها فرنسا خلال حكمها الذي دام 130 عاماً، من بين مطالب أخرى تسعى إلى تصحيح الأخطاء التاريخية.
انتقدت فرنسا القانون بشدة ووصفته بأنه "عمل عدائي" يهدد الجهود الثنائية الرامية إلى رأب الصدع الماضي. ولا تزال تربط البلدين علاقات ثقافية واقتصادية وثيقة، إلا أن علاقاتهما الدبلوماسية متوترة.
في حفلٍ أُقيم مساء الأربعاء، صوّت 340 عضواً من أصل 407 أعضاء في الجمعية الوطنية الجزائرية لصالح إقرار القانون. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إصدار الدول الأفريقية قراراً جماعياً بالاعتراف بجرائم الحقبة الاستعمارية والتعويض عنها.
يغطي القانون الفترة الممتدة من إنزال جيش الملك شارل العاشر على شواطئ سيدي فروش غرب الجزائر العاصمة عام 1830 إلى 5 يوليو 1962، وهو تاريخ الاستقلال الرسمي للجزائر.
اقرأ المزيد هنا .
