أصدرت محكمة فرنسية يوم الاثنين حكماً يقضي بأن شركة لافارج، وهي تكتل لإنتاج الإسمنت، مذنبة بدفع أموال حماية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره من الجماعات الجهادية للحفاظ على أعمالها في سوريا التي مزقتها الحرب.
حُكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، برونو لافونت، بالسجن ست سنوات بتهمة تمويل "الإرهاب"، وأمر القاضي ببدء تنفيذ الحكم فوراً، بينما تلقى نائب المدير الإداري السابق، كريستيان هيرولت، حكماً بالسجن خمس سنوات.
وجدت محكمة باريس أن شركة لافارج - التي استحوذت عليها منذ ذلك الحين مجموعة هولسيم السويسرية - دفعت ما يقرب من 5.6 مليون يورو (6.5 مليون دولار) في عامي 2013 و2014، عبر شركتها التابعة لافارج سيمينت سوريا (LCS)، إلى جماعات جهادية ووسطاء للحفاظ على تشغيل مصنعها في شمال سوريا.
وقالت القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز، رئيسة المحكمة: "كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، ضرورية لتمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، مما سمح لها بتمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخاصة في أوروبا".
اقرأ المزيد هنا .
